16:40
ddd
مدونة "الثورة نيوز": نفت وزارة الداخلية في بيان لها ما يروج مؤخرا في وسائل الاعلام حول نية الوزارة وضع رقابة وصنصرة على الموقع الافتراضي.
وفي ما يلي نص البيان:
" رفعا لكل التباس حول حديث السيد لطفي بن جدّو وزير الداخلية أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث “وكالة فنية للاتصالات”، توضّح وزارة الداخلية أنّ هذا الحديث جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وتضمّن ردّ الوزير أنّ وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث “وكالة فنية للاتصالات” تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الأنترنات عن “الوكالة التونسية للأنترنات” حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الأنترنات بتونس، وقد تم تدارس هذا المشروع في شهر ديسمبر 2012 من قبل الحكومة السابقة. وأكّد الوزير أنّ المشروع راعى احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية من خلال ربط عمليات المراقبة بإذن قضائي صريح.
وتؤكّد وزارة الداخلية أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الأنترنات ببلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية.
وفي ما يلي نص البيان:
" رفعا لكل التباس حول حديث السيد لطفي بن جدّو وزير الداخلية أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث “وكالة فنية للاتصالات”، توضّح وزارة الداخلية أنّ هذا الحديث جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وتضمّن ردّ الوزير أنّ وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث “وكالة فنية للاتصالات” تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الأنترنات عن “الوكالة التونسية للأنترنات” حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الأنترنات بتونس، وقد تم تدارس هذا المشروع في شهر ديسمبر 2012 من قبل الحكومة السابقة. وأكّد الوزير أنّ المشروع راعى احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية من خلال ربط عمليات المراقبة بإذن قضائي صريح.
وتؤكّد وزارة الداخلية أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الأنترنات ببلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية.
Posted in: اخبار السياسة
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire