ادعمناعلي الفيس بوك Close

Affichage des articles dont le libellé est الثورة التونسية. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est الثورة التونسية. Afficher tous les articles

samedi 12 novembre 2011

ملابسات وحقائق أحداث 13 جانفي برأس الجبل

ملابسات وحقائق أحداث 13 جانفي برأس الجبل
وجه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تهمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد لـ 17 عون ممن يشتبه في مشاركتهم يوم 13 جانفي 2011 في الأحداث التي شهدتها منطقة رأس الجبل وسقط خلالها ثلاثة شهداء هم محمد الهبهوبي وحمدي الدرويش ومحمد دندن و16 جريحا هم خالد بن نجمة ومحمد الهادي مزاح ورحيم الأحول ونعيم الساحلي ومجدي البجاوي وفريد دخيل وحسام منصور وإسماعيل بعازيز وزبير الدريدي وراضية النار ومحمد دخيل ونزار بلقاسم وإبراهيم الرايس وأشرف البحري وفتحي بن الأكحل وحمزة بن عثمان في أقل من نصف ساعة من الإطلاق العشوائي والكثيف للرصاص الحي، فيما وجه تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد لإطار أمني كان يشغل خطة رئيس منطقة الشرطة برأس الجبل في تلك الفترة، وذلك في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.
 
رصاصة في الصدر

وحول الاحداث الواقعة أفاد علي دندن والد الشهيد محمد دندن أن بلدة رأس الجبل شهدت تحركات شعبية مساء يوم 13 جانفي 2011 شارك فيها ابنه إلا أنه وحوالي الساعة السابعة من مساء اليوم المذكور تلقى خبر نعي إبنه المذكور نتيجة إصابته بطلق ناري من طرف أعوان الأمن الوطني التابعين لمركز الأمن برأس الجبل ومنطقة الأمن بالمكان في صدره من الجهة اليمنى بالقرب من المستشفى المحلي برأس الجبل وقد تم نقله الى المستشفى المذكور أين لفظ أنفاسه الأخيرة وقد عاينه الدكتور عبد الرحمان بن سعيد وحرر في شأنه شهادة طبية للوفاة تضمنت أن الوفاة ناتجة عن إصابته بطلق ناري.
وأضاف والد الشهيد أن شهود العيان ذكروا له بأن البعض من أعوان الأمن التابعين لمركز الأمن الوطني برأس الجبل صعدوا الى سطح ذلك المركز وأطلقوا النار نحو المتظاهرين دون أن يعرف عون الأمن الذي أطلق الرصاص على إبنه وأدلى بقرص ليزري يتضمن تسجيلا للمظاهرة التي جدت برأس الجبل بتاريخ 13 جانفي 2011 وعدد 3 ظروف فارغة للخراطيش وصورتين فتوغرافيتين للشهيد.

رصاصة تدخل من الظهر وتخرج من البطن

وأفاد العربي الدرويش والد الشهيد حمدي درويش أن ابنه شارك كبقية أفراد الشعب التونسي في الثورة التي شهدتها البلاد التونسية في الأيام السابقة ليوم 13 جانفي 2011 ضد النظام السابق مبينا أنه وحوالي الساعة السابعة أو يزيد من مساء يوم 13 جانفي 2011 تلقى خبر نعي إبنه المذكور نتيجة إصابته برصاصة حية في ظهره وخرجت من بطنه من طرف أعوان الأمن الوطني برأس الجبل أثناء تظاهرة لأهالي المنطقة على بعد حوالي 300 متر عن مركز الأمن مشيرا إلى أن شهود عيان ذكروا له بأن البعض من أعوان مركز الأمن الوطني برأس الجبل صعدوا الى سطح ذلك المركز وأطلقوا الرصاص الحي نحو المتظاهرين دون أن يعرف عون الأمن الذي أطلق الرصاص على ابنه.

طلق ناري في الرأس

إلى ذلك، أفاد الطاهر الهبهوبي والد الشهيد محمد الهبهوبي أن قريبه المدعو رمزي الهبهوبي الذي يعمل مع ابنه بأحد مصانع مدينة رأس الجبل اتصل به هاتفيا بتاريخ 13 جانفي 2011 وأعلمه أن إبنه المذكور تعرض الى إصابة بطلق ناري في رأسه بالقرب من المستشفى المحلي برأس الجبل من طرف أعوان الأمن بالمكان عندما كانا عائدين الى محل إقامتهما بعد إنتهاء عملهما على إثر المظاهرات التي جدت بالمدينة المذكورة وقد تم نقله الى مستشفى المكان أين لفظ أنفاسه الأخيرة وقد تكفل قريبه بإجراءات نقل جثته الى مسقط رأسه بالمهدية في اليوم الموالي حيث تم دفنه بمقبرة المكان دون عرضه على الطب الشرعي.

رئيس المنطقة ينفي

وباستنطاق رئيس منطقة الشرطة برأس الجبل في تلك الفترة أنكر ما نسب اليه ذاكرا أنه عين في خطة رئيس منطقة خلال شهر سبتمبر 2010 وبحكم عمله المذكور فهو يشرف على مراكز الأمن الوطني بالعالية ورفراف والماتلين وغار الملح ورأس الجبل المتواجد بالقرب من منطقة الأمن مبينا أنه وبتاريخ يوم الواقعة الموافق لـ 13 جانفي 2011 كان متواجدا بمقر منطقة الأمن الوطني برأس الجبل وحوالي الساعة الرابعة مساء من ذلك اليوم بدأ البعض من الشبان القاطنين بالمدينة المذكورة في التجمع وسط المدينة في إطار مجموعات صغيرة مطلقين بعض الهتافات والصفير لتجميع المزيد من الشبان والقيام بمسيرة في إطار ما شهدته البلاد في تلك الفترة من حركة إحتجاجية شعبية وقد استمر الحال على ما هو عليه الى حدود الساعة السادسة مساء دون حصول أية أعمال عنف من طرف المتظاهرين أو من قبل أعوان الأمن.
 وأضاف أنه بداية من الساعة السادسة مساء علم من قبل الأعوان العاملين تحت إشرافه بالمنطقة بإنطلاق مسيرة وسط مدينة رأس الجبل دون أن يعرف عدد المشاركين فيها كما علم بأن البعض من المشاركين فيها تولوا قذف الحجارة تجاه الممتلكات العامة والخاصة كما شرعت تلك المسيرة في الإقتراب من مقر مركز الأمن الوطني برأس الجبل الذي تواجد أمامه رئيسه وثلة من الأعوان العاملين تحت إشرافه وقد شرع المتظاهرون في الإقتراب تارة من مقر المركز مع قذفه بالحجارة وتارة أخرى متراجعين إلى الوراء في شكل كر وفر وحوالي الساعة السادسة والنصف من مساء استمع لدوي طلق ناري من أمام مركز الأمن المذكور فاعتقد بأن ذلك الطلق كان في الهواء قصد تفريق المتجمهرين مثلما حصل في اليوم السابق طبقا للتعليمات الواردة بعد ظهر يوم 13 جانفي 2011 من إقليم الأمن الوطني ببنزرت على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل القاضية بالإكتفاء بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين.
وذكر أنه وبسؤاله رئيس المركز عن طريق قاعة العمليات أجابه أن إطلاق الرصاص الحي تم في الهواء من قبل أعوانه لإبعاد المتظاهرين الذين اقتربوا كثيرا من مقر المركز ولكن ذلك الطلق الذي كان أحيانا متقطعا وأحيانا أخرى مسترسلا تواصل قرابة النصف ساعة ورغم ذلك لم يبادر بالإتصال مجددا برئيس المركز المذكور معتقدا بأن ذلك الطلق كان في الهواء طبقا للتعليمات السابقة وحوالي الساعة السابعة مساء نزل من مكتبه وتوقف لبعض الوقت أمام مقر المنطقة دون أن يلاحظ أي شيء غير عادي ثم رجع الى مكتبه مواصلا متابعة الأوضاع الأمنية بمختلف مراكز الأمن الأخرى التي شهدت بدورها نفس الأحداث الحاصلة بمدينة رأس الجبل دون أن يتم إعلامه بسقوط ضحايا من بين المتظاهرين سواء مباشرة أو عبر قاعة العمليات بمقر المنطقة.
وأضاف أنه وفي حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا تلقت قاعة العمليات بمقر المنطقة إخبارا من قاعة العمليات بإقليم بنزرت مفاده قبول المستشفى المحلي برأس الجبل لعديد المصابين بالرصاص الحي إصاباتهم متفاوتة الخطورة وقد فارق بعضهم الحياة فاعتقد أنهم تعرضوا لإطلاق النار بالمناطق المجاورة دون أن يخطر بباله أن تلك الإصابات حصلت بمدينة رأس الجبل.
وذكر أنه في حدود الساعة الواحدة من فجر يوم 14 جانفي 2011 قدم المتفقد العام للأمن الوطني السابق علي بن منصور الى مدينة رأس الجبل و أجرى أبحاثا إدارية وميدانية حول ما حصل من سقوط ضحايا ومصابين من بين المتظاهرين.

استنتاج غير صحيح

وأضاف رئيس المنطقة أن ما جاء على لسان المتفقد العام للأمن الوطني السابق في خصوصه صلب محضر استنطاقه والذي أكد فيه على تقصيره في القيام بواجبه كقائد أمني ميداني بمدينة رأس الجبل وتحميله المسؤولية على أساس ذلك بالنظر لما لاحظه من تسيب لدى أعوان الأمن العاملين تحت إشرافه يوم الواقعة وما استنتجه من خلال الأبحاث الميدانية التي قام بها غير صحيح إذ أنه لم يكن حاضرا ساعة حصول وقائع القضية كما أنه قام بإعطاء استنتاجات شخصية تعبر عن رأيه الخاص ولا تمت للوقائع بأية صلة خصوصا وقد حل بموطن الواقعة بعدما يزيد عن خمس ساعات من توقيت حصولها كما لم يقم بالأبحاث الإدارية على الوجه الأكمل.

إنكار

وباستنطاق أعوان الأمن المشتبه بإطلاقهم أو مشاركتهم في إطلاق الرصاص الحي على المحتجين أنكر رئيس مركز الشرطة برأس الجبل وبقية الأعوان ما نسب إليهم.

مكافحة بين رئيس المنطقة والمتفقد العام

وبإجراء مكافحة بين المتفقد العام للأمن الوطني السابق ورئيس منطقة الشرطة برأس الجبل أكد خلالها المتفقد العام السابق للأمن الوطني أنه تحول الى مدينة رأس الجبل بتكليف من رئيسه في العمل المدير العام للأمن الوطني السابق لإجراء الأبحاث الإدارية والميدانية حول عملية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بتلك المدينة مساء يوم 13 جانفي 2011 من قبل أعوان الأمن بالمكان وبإجراء المعاينات والأبحاث الإدارية اللازمة تبين من خلالها وجود عشرات ظروف الخراطيش ملقاة أرضا أمام مقر مركز الأمن الوطني برأس الجبل تابعة لمختلف العيارات من الرصاص الحي المستعملة بواسطة بنادق الشطاير والمسدسات وكان العديد منها مجمعة حول حاويات زهور إسمنتية مما يفيد أن بعض الأعوان صعدوا فوق هذه الأخيرة للتصويب تجاه المتظاهرين خاصة وقد عثر على آثار طلق ناري ببعض جدران المباني المقابلة لمقر المركز وتبعد عنه مسافة حوالي مائة وخمسين مترا على ارتفاع خمسين صنتمترا على مستوى الأرض وعاين آثار طلق ناري اخترقت بابا حديديا لكشك يقع قبالة المركز ويبعد عنه حوالي مائة وخمسين مترا وقد كانت تلك الآثار على ارتفاع حوالي مترا على مستوى الأرض مما رسخ لديه الإعتقاد بأن الطلق الناري قد كان من الأعلى في اتجاه الأسفل.. إلى ذلك تمسك رئيس المنطقة بتصريحاته الأولى.
صابر المكشر

samedi 24 septembre 2011

انتخاب الاستاذ "عبد الستار بن موسى" رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

تم عشية امس انتخاب الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيساً جديدا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان إثر عملية تصويت تمت بين أعضاء الهيئة المديرة الجديدة رغم انه لم يكن يرغب الجميع في الوصول الى التصويت حتى لا يحدث انشقاق مع بداية الطريق .لكن غاب الوفاق بين الجميع وتم التصويت ليحصل الاستاذ بن موسى على 12صوتا في حين تحصل الاستاذ أنور القوصري على 10 صوتا . وويبدو ان التصويت كان واضحا بين كتلتين متنافستين وتم توزيع المسؤوليات على ذلك الشكل.فقد تم انتخاب بلقيس المشري نائبة رئيس وعبد الرحمان الهذيلي كاتبا عاما وحسين الكريمي كاتب عام مساعد ، مسعود الرمضاني : العلاقات الدولية ، حليمة الجويني : المرأة ، احمد القلعي : التكوين ، شكري الذويبي والهادي بن رمضان وروضة الغربي : الفروع ، رياض الغربي : امين المال ،حميدة الدريدي : امين مال مساعد ، زهير اليحياوي : التشريعات البديلة. اما البقية فهم اعضاء . النتائج ابرزت وجود تغيرات في آخر لحظة هزمت أنور القوصري بل يبدو ان صوتين غيرا في آخر لحظة تصويتهما رجحا كفة بن موسى .


dimanche 21 août 2011

في الاجتماع الدوري للمجلس الوطني لحماية الثورة "انتقاد لاستخفاف الحكومة بطموحات الشعب ومطالبه"


210811_runion_conseil_national_preservation_rvolutionتونس (وات)- خصص الاجتماع الدوري للمجلس الوطني لحماية الثورة المنعقد صباح الاحد بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة بحضور ممثلين عن المجالس الجهوية لحماية الثورة،  للتطرق الى مستجدات الوضع السياسي الراهن في تونس وفي العالم العربي سيما في ليبيا وللنظر في الوضع الداخلي للمجلس.
وتناول شكري لطيف عضو منسق بتنسيقية المجلس الوطني لحماية الثورة بالتعليق اداء الحكومة الانتقالية التي اعتبر انها تواصل "التصعيد في منهجها القمعي والاستخفاف بتطلعات المواطنين وطموحاتهم" في اشارة الى "تباطئها في تحقيق اهداف الثورة المتعددة واهمها استقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين في مختلف القطاعات ومنع التجمعيين السابقين بصفة فعلية من العودة الى الحياة السياسية.
كما انتقد قمع الحكومة للمظاهرات السلمية التي تنظمها مجالس حماية الثورة في الجهات لافتا الى ان اعضاء هذه الهياكل اصبحت مستهدفة جسديا وماديا وتتعرض الى المضايقات في اماكن عملها وفي منازلها وفي الشارع.
واستعرض شكري لطيف من جهة اخرى ابرز انشطة المجلس الوطني لحماية الثورة منذ الاعلان عن تاسيسه في 12 فيفري من السنة الحالية قبل ان يتطرق الى برنامج عمله خلال الفترة القادمة الذي يتضمن بالخصوص تنظيم ندوة وطنية للمجالس المحلية والجهوية لحماية الثورة للنظر في هيكلتها وخطة عملها وبرنامجها السياسي خلال المرحلة القادمة.
وتعرض على صعيد اخر الى مستجدات الوضع في ليبيا والذي وصفه بال­"متفجر والمتسارع" مذكرا بتمسك المجلس الوطني لحماية الثورة بموقفه المساند للشعب الليبي في ثورته ضد الاستبداد.

vendredi 19 août 2011

الطيّار محمد بن كيلاني : تظاهرت بالمرض لمنع هروب عائلتي الطرابلسي وبن علي

محمد بن كيلاني طيّار تونسي برز اسمه يوم 14 جانفي وقيل إنه كان أول العاصين للأوامر الرسمية
القاضية بنقل عائلتي بن علي والطرابلسي إلى خارج البلاد...
بعدها تواترت بعض التصريحات الإعلامية المفنّدة لرواية بن كيلاني والقول بأنه تلقّى أوامر بعدم الإقلاع بالطائرة بهدف القبض على من هم بصدد محاولة الفرار. وفي آخر التصريحات حول ما جدّ في المطار يوم 14 جانفي والتي أدلى بها المقدم سمير الطرهوني رئيس فرقة مجابهة الإرهاب قبل أكثر من أسبوع تمّ تغييب اسم الطيّار مجددا رغم أنه كان من الممكن عدم تمكّن الطرهوني وفرقته من القبض على الهاربين لو أقلعت طائرة بن كيلاني.
حاولنا الاتصال بالطيّار منذ شهر جانفي الماضي لكنه كان يرفض التصريح بذريعة أنه ليس بصدد استعراض بطولة بل هو أدى واجبا وطنيا كما أنه فضل عدم التحدث في الموضوع مع وسائل اعلام أجنبية واكتفى بالتصريح لها بأن التونسي ليس من شيمه الفوضى لانه يحب بلده وهو تقريبا ما صرّح به لقناة العربية الأمر الذي جعل مذيع الأخبار يتدخل في كل مرّة ويسأله عن اللحظات التي قرّر فيها عدم الاقلاع بالطائرة لكن بن كيلاني كان يراوغ في الرد في كل مرة ويكتفي بالقول انه يحب بلده وانه قام بالواجب لا غير.
اتصلنا به مجددا بعد الاستماع لما صرّح به الطرهوني نسأله ماذا حدث؟ وماذا رأيت؟ وكيف حدثت عملية القبض على الهاربين؟ وهل كان حقّا عدم الاقلاع قراره أم أنّه كان مأمورا؟...رغبة منّا في البحث عن تفصيل آخر قد يساعدنا على نسج الصورة مكتملة في اذهاننا حول حقيقة ما حصل يوم 14 جانفي أولا في مطار قرطاج وثانيا في المطار العسكري حيث اقلعت طائرة الرئيس السابق دون رجعة.
التقيناه مساء أمس الاول الاربعاء حيث فضّل الجلوس في مكان بعيد عن الاضواء في احدى مقاهي البحيرة...وحيث روى لنا تفاصيل ما حصل دون زيادة أو نقصان كما يقول.
رحلة تعويض
يبلغ محمد بن كيلاني 38 سنة من العمر وهو من خرّيجي مدرسة الطيران ببرج العامري دفعة 1996.
بعد سنة من تخرّجه باشر مهمته كمساعد طيّار في الناقلة الوطنية تونس الجويّة إلى غاية عام 2006 أصبح بعدها قائد طائرة.
قال انه خلال الرحلات لم يكن ينتبه لهويّة المسافرين وأنه ربّما قد يكون في السابق قد طار بأفراد من الطرابلسية أو بن علي.
كان بن كيلاني يقود رحلة من مطار جربة يوم 13 جانفي وقد أمضى ليلته تلك في الجزيرة عاد بعدها صباحا إلى تونس وكان من المفترض أن يقود رحلة جويّة في حدود الساعة منتصف النهار إلى العاصمة لندن لكن تقديم هذه الرحلة إلى ما قبل الساعة المحددة جعل زميله يعوّضه... «فعوّضته بدوري في قيادة رحلة إلى مدينة ليون الفرنسيّة والتي كان من المقرر أن تقلع الطائرة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال» وأضاف محدثنا الطيّار محمد بن كيلاني أن حالة الفوضى التي كانت تعيشها البلاد في تلك اللحظات وخاصة الغياب الواضح لعدد من العاملين في المطار جعل الرحلة تتأخّر عن موعدها إلى ما بعد الساعة الثانية بعد الزوال»... ولم يخف محدثنا أنه كان على علم بما كان يحصل في شارع الحبيب بورقيبة رغم تواجده في مقرّ العمل وبالتالي عدم تمكّنه من متابعة الاخبار في وسائل الاعلام.
قال إنّ الأمور كانت على ما يرام إلى غاية الساعة الثانية و32 دقيقة اذ اتّخذ كل المسافرين (عددهم كان 113 مسافرا) مقاعدهم في الطائرة الرابضة في المربض عدد ب55 وليس ب3 كما قال المقدّم الطرهوني كما كان كل الطاقم جاهزا للإقلاع.
الترخيص الأمني للمغادرة
كان بن كيلاني ينتظر الترخيص الامني للمغادرة وهو الاجراء الاخير الذي يحصل عليه الطيّارون قبل الاقلاع حين تم اعلامه بأنه عليه انتظار مسافرين سيلتحقون بالطائرة... «حاولت الاستفسار فقالوا لي إنّه حوالي 5 عائلات هم عائلتي الطرابلسية وبن علي ويلزمهم من الوقت 15 دقيقة لاتمام اجراءات التسجيل قبل الصعود إلى الطائرة»...يدخّن بكثافة قبل أن يضيف «حينها فكّرت في القيام بشيء ما يمنعني من المغادرة لان مجيئهم يعني رغبتهم في الهروب من جحيم الشارع خاصة مع زيادة عدد المحتجين في شارع بورقيبة وقد تضاعفت رغبتي حين لاحظت تلك النظرة غير العاديّة في عيون من طلبوا منّي الانتظار من مسؤولين ـ مسؤولي الامن ـ كانوا فعلا غير راضين عن سفر هؤلاء لكنّ القرار كان علويّا على حدّ قولهم».
دون أن يفارق سيجارته يضيف «هاتفت أحد المسؤولين النقابيين وقلت له «إنني لم أحصل على الترخيص الامني للمغادرة وانا مجبر على انتظار أفراد العائلة فردّ بطريقة غير مباشرة «اتصرّف»...حينها قلت لمساعد الطيّار لن أقوم بهذه المهمة وعلينا ايجاد خطّة مثلى لمغادرة الطائرة».
يبتسم محمد وهو يطفئ سيجارته في المنفضة قبل أن يقول فكّرت في الهرب عن طريق احدى السيّارات التي كانت قريبة من الطائرة لكنني لم أعثر عليها كانت قد غادرت...واستغرق اتخاذ قرارنا بعدم المغادرة حوالي خمسة عشرة دقيقة أي حوالي الساعة الثالثة الاّ عشرة دقائق حين أسديت الاوامر للطاقم بافراغ الطائرة من المسافرين لأننا لن نقوم بهذه المهمّة وغادرنا قمرة القيادة وقد تصاعد تصفيق المسافرين وهتافاتهم عقب اعلان هذا القرار وقد كانوا تونسيّون وأجانب حتّى أن أحدهم وهو فرنسي مقيم في تونس أرسل لي بعدها رسالة شكر جاء فيها أنه فخور بتواجده في الرحلة التي كنت سأقودها عشية 14 جانفي.
تخوف من الفشل
قال الطيّار محمد إنّه كان متخوّفا من فشل خطّته في عدم القيام بالمهمّة وخاف التعارض مع المسافرين غير المرغوب فيهم في بهو المطار خاصة وانهم سيكونون مرفوقين بالامن الخاص...لذلك فكّر في التظاهر بالمرض فتظاهر بالسقوط في آخر درجة في سلم الطائرة.
بعدها تمّ نقل الطيّار محمد بن كيلاني ومساعده إلى احدى المصحّات الخاصة بجهة ميتيال فيل عن طريق سيّارة اسعاف تابعة لديوان الطيران المدني...وهناك رفض الطيّار الحصول على أي نوع من الادوية «فقط كنت متخوّفا بعض الشيء حتّى أنني لم أطمئن لسيّارة رباعية الدفع ذات زجاج أسود ربضت قبالة الغرفة رأيتها عبر النافذة ما اضطرني إلى الزحف إلى غرفة مجاورة حيث وجدت أحد المجاريح وقد نجح مساعدي في الاتصال بصديقه فجاءنا للمصحة ورجعنا إلى المنزل».
وقد علم بن كيلاني فيما بعد أن الراغبين في تهريب آل بن علي والطرابلسي إلى خارج البلاد عشيّة ذلك اليوم اتصلوا بطيّارين آخرين لتولّي الرحلة بسبب عدم قدرة الطيّار محمد بن كيلاني إلى القيام بالمهمة بسبب المرض لكنهم لم يحصلوا على ردّ ايجابي...الأمر الذي اضطرّهم ربّما لتحويل وجهة المسافرين غير المرغوب فيهم إلى الرحلة المتوجهة إلى ايطاليا عبر الناقلة الايطاليّة «آروان» والتي كانت طائرتها رابضة في المربض عدد3 لذلك تحدّث المقدّم سمير الطرهوني عن الطائرة في المربض3 على حدّ قوله.

mardi 16 août 2011

رواية علي السرياطي لما بين الثالثة من ظهيرة 14 جانفي الى لحظة اقلاع طائرة المخلوع


كثر الحديث و تتالت السناريوهات والروايات لما حدث بالتفصيل في الساعات الاخيرة لسقوط نظام بن علي و انصبت التأويلات على دور كل من رشيد عمار قائد اركان جيش البر و رضا قريرة وزير الدفاع الوطني انذاك و بعض الشخصيات الاخرى منها علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي و حماية الشخصيات في نظام الرئيس المخلوع الذي يخضع للتحقيق حاليا بعد ان وجهت له عدة تهم . و نقدم في ما يلي رواية لا نعتبرها رسمية بما انها في حاجة الى مزيد التاكيد وهي على لسان احد محامي السرياطي وهو ينقل اجابات منوبه على اسئلة السيد جاكم التحقيق و قد حاول فيها جاهدا ان يؤكد الا دخل له في ما شهدته البلاد من احداث و شدد على انه يقوم بمهمته الخاصة بتامين حياة الرئيس المخلوع و افراد عائلته.

س 1 : ماذا فعل علي السرياطي بعد أن علم بما حصل في مطار قرطاج؟

أوّل ما قام به منوبي التوجّه إلى مكتب الرئيس المخلوع بقصر قرطاج حيث إلتقاه بالبهو برفقة صهره مروان المبروك وأعلمه بذلك المستجدّ وهو ما أكّده له صهره الذي علم بنفس الأحداث عن طريق مكالمة هاتفية من سائقه الذي كان متواجدا بالمطار.

س 2 : ماذا أجاب الرّئيس المخلوع ؟

يؤكّد منوبي أن الرئيس السابق أجاب وهو مبهوت و في حالة ارتباك قصوى قائلا بالحرف الواحد ” c’est très grave ” ثمّ أتصل منوّبي بالفريق رشيد عمّار لإعلامه.

س 3 : و ماذا عن سفر الرّئيس السابق وعائلته ؟؟ كيف تمّ التحضير لذلك ؟؟

عن هذا السّؤال يجيب منوّبي أنه في حدود السّاعة الثالثة والنصف تقريبا أبلغته الحجابة بأن الرّئيس السّابق يطلب منه الحضور إلى مكتبه بقصر قرطاج أين أعلمه بأنه وبالنظر للوضع السّائد فإنه قرّر إرسال أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة وأنه كلّف المدير العام للتشريفات بالرّئاسة السّابق محسن رحيم بالقيام بالاتصالات اللاّزمة في الغرض وطلب من منوّبي إعداد جوازات السّفر لهؤلاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ليرافقهم منوّبي في سفرته بمعيّة محسن رحيم مدير التشريفات وأعلمه بأن السّفر سيكون على السّاعة السّادسة مساء.

س 4 : من قرّر المرور بمستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة ؟؟

طبعا الرّئيس السّابق هو صاحب القرار ، وهذا طبقا للقانون ، هكذا أجاب علي السرياطي خلال التحقيقات ، حيث أفـادنـي أن الـرئيـس السّـابـق قــال لـه حـرفيـا وبـاللغـة الفرنسيـة : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وتبعا لذلك وابتداء من تلك الآونة أي ابتداء من السّاعة الثالثة والنصف تقريبا من يوم الجمعة 14/1/2011 أصبحت مقاليد الأمور بيد الجيش الوطني وعلى رأسه وزير الدفاع السّابق رضا قريرة.

وهنا لا بد من وضع الإصبع على هاته النقطة بالذات لما لها من أهمّية حول ما سيأتي في خصوص خروج الرّئيس السابق ثمّ إلقاء القبض على منوبي علي السرياطي وتلفيق التهم إليه والإيهام بأنه ألقي عليه القبض بالجنوب التونسي وكيف أن شاحنة تابعة للجيش كانت بصدد محاصرته بمدينة بنقردان وهو يحاول الفرار أمامها على متن سيّارة من نوع ( HAMER ) وهذا ما سنأتي عليه في باب التعليق فلنتذكره مليا ولا ننساه.

س 5 : هل لك يا أستاذ أن تمدنا بالأسباب التي جعلت منوّبك يتجه إلى المطار العسكري بثكنة العوينة عوضا عن مطار قرطاج ؟؟

عن هذا السؤال أفادني منوّبي بعدّة تفاصيل من شأنها أن تجعل كلّ شخص في نفس موقف المنوب يتّخذ نفس ذلك القرار وإليكم التفاصيل:

يجب أن لا ننسى أن منوّبي مكلّف في الأوّل والآخر بحماية أمن الرئيس وأفراد عائلته وأقاربه تلك هي مهمّته الأولى والأخيرة وإذا ما أخلّ بها فإنه سيكون مرتكبا للخيانة العظمى وبالتالي فإنه يكون لزاما عليه أن يتخذ كل الحذر والحيطة حتى يوفّر له كلّ الأمان وأن يحرسه من كلّ اعتداء وإن لزم الأمر فإنه يضحّي بنفسه لإنقاذه وإنقاذ من هم تحت حراسته وهذا هو ما حصل للمنوب ، منوبي الذي لم يخن رئيسه طالما أنه رئيس وإنّما سلّمه في آخر دقيقة إلى أيادي الجيش وعلى رأسه وزير الدفاع الوطني رضا قريرة الذي سمح له بالخروج عبر الأجواء التونسية بدون أن يعترض سبيل الطائرة التي أقلته إلى الخارج ثمّ وبعد بضعة دقائق أمر بإلقاء القبض على منوبي مثلما أكده هو بنفسه في آخر تصريح له.

وهنا أرجع إلى ما سبق أن نبّهت إليه من أن الأمور آنذاك كانت بيد الجيش نظرا لأن حالة الطوارئ كانت في درجتها الثالثة وهذا يعنـي أن وزيـر الدفـاع هو الآمر الناهـي وذلـك بقـرار مـن رئيـس الـدولـة السابـق نفسـه عندمـا صرّح حـرفيا : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وهنا إسمحوا لي بأن أذكّركم بالتوضيح الذي أشرت إليه في الحلقات السّابقة حول مفهوم حالات الطوارئ الثلاثة : الحالة الأولى وهي التي تكون فيها أمور البلاد عادية والحالة الثانية وهي التي تكون فيها مقاليد السلطة بيد الأمن الوطني بفيالقه ويكون الجيش فيها معينا ومساعدا لها وأمّا الحالة الثالثة والأخيرة فهي الحالة التي تكون فيها مقاليد السّلطة بيد الجيش الوطني وأعوان الأمن هم مساعدوه.

وفي كلّ الحالات الأولى والثانية والثالثة فإن القرار الأخير هو لرئيس الدولة السّابق.

لنرجع الآن إلى الأسباب التي جعلت منوّبي يختار اللّجوء إلى المطار العسكري عوضا عن مطار قرطاج ، يقول منوّبي أنه في حدود السّاعة الرّابعة والرّبع تقريبا من يوم الجمعة المذكور تمّ إعلامه من طرف أعوانه بأن ركب أفراد عائلة الرّئيس السّابق والمتكوّن من زوجته ليلى الطرابلسي وأبنه محمّد وأبنته حليمة وخطيبها مهدي بلقايد والخدمة المرافقين لهم يستعدّون للمغادرة فأخذ منوّبي محفظته معه وبينما كان في اتجاهه إلى مكتب الرّئيس السّابق تمّ إعلامه هاتفيا من طرف قاعة العمليات التابعة للأمن الرّئاسي بأن طائرة مروحية متجهة نحو فضاء القصر الرّئاسي ـ هذا أوّلا

ثمّ تمّ إعلامه أن مركبين تابعين للحرس الوطني متجهان نحو ميناء القصر الرّئاسي ـ هذا ثانيا ثمّ أن جموعا من المتظاهرين يقدّر عددهم بحوالي 5000 نفر قادمون من جهة الكرم الغربي نحو القصر الرّئاسي ـ هذا ثالثا.

فإستفسر منوّبي مخاطبه وهو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات ، محافظ الشرطة أوّل عماد الحبازي إن كان قد يثبت لدى مصالح وزارة الداخلية بخصوص الطائرة المروحية فأعلمه بأن هاته الأخيرة لا علم لها بهذه الطائرة.

تلك المعطيات الثلاثة ( طائرة الهلكبتر ، الزورقان ، جموع المتظاهرين ) يضيفها المنوب إلى معلوماته السّابقة وهي المعطيات السّالف ذكرها والمتمثلة في * عملية الإنزال بالمطار *التصرّف المشبوه فيه والمنسوب لبعض أعوان الأمن المرتدين لزي مدني والذين تولّوا دلّ المتظاهرين إلى محلاّت سكنى أقارب الرّئيس السّابق * انسحاب أعوان الأمن من أماكن الحراسة أمام وزارة الخارجية * معلومة انسحاب العديد من أعوان الأمن العمومي من نقاط تركيزهم * معلومة مروان المبروك التي نقلها عن مستشار الأمن للرئيس الفرنسي من أن انقلابا بصدد التحضير * المعلومة التي أمدّه بها رئيس الدولة السابق من أن مصادر إنقليزية أفادته بوجود أحد العناصر المندسة بالأمن الرئاسي وربط منوّبي بين هذه المعلومة والصفة السّابقة لسمير الطرهوني الذي كان ينتمي سابقا إلى الأمن الرّئاسي.

كلّ تلك المعطيات تظافرت لدى المنوب لتجعله يتوقّع خطرا على حياة الرّئيس السّابق ولتجعله يوجس خيفة من خطورة الموقف.

وهو الأمر الذي دعاه إلى إعطاء التعليمات لقاعة العمليات لفتح النار على الطائرة المروحية في صورة دخولها إلى الفضاء الجوّي لقصر قرطاج بإستعمال الذخيرة عيار 12,7 كما أنه أعطى التعليمات لأعوانه بوضع مخازن الذخيرة بالأسلحة إستعدادا لكل طارئ.

ويضيف منوّبي أنه في خصوص التّصدي للمتظاهرين إذا ما إقتربوا من القصر الرّئاسي فإنه أعطى تعليماته بالتّصدي لهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وفي نهاية المطاف وتأمينا لمسار الرّكب الرّئاسي يقول منوّبي أنه أمر قاعة العمليات للأمن الرّئاسي بضرورة عدم الإعلام عن تحرّكه في اتجاه المطار العسكري بالعوينة.

إثر كلّ ذلك وبعد أن أعطى منوّبي التعليمات التي رآها صالحة لتوفير الأمان لرئيس الدولة السّابق وبطلب من هذا الأخير قرّر الانطلاق إلى المطار العسكري وأبتعد عن مطار قرطاج وذلك تأمينا لحياة الرّئيس واعتقادا منه أن المطار العسكري هو أكثر أمانا باعتبار أن من يحرسه هو الجيش الوطني ثمّ باعتبار أن مقاليد السّلطة هي آنذاك بيد وزير الدفاع تحت نظر رئيس الدولة لأن حالة الطوارئ آنذاك هي في درجتها الثالثة.

وبالتالي فإن المنوب أراد أن يشرّك معه حول تأمين حياة الرّئيس وزير الدفاع نظرا لتدهور الأوضاع بالبلاد في تلك اللحظات فأين المنوب من جريمة التآمر على أمن الدولة وأين هاته الجريمة من المنوب ومن الأعمال التي قام بها إلى آخر لحظة قبل ساعة إلقاء القبض عليه؟؟

أليس مخطئا وزير الدفاع عندما أعطى الأمر بإيقاف منوّبي ؟؟ هو الخطأ بعينه وهذا رأيي .

س 6 : لقد أكّد منوبكم أن الرّئيس السّابق طلب منه أن يرافق أفراد عائلته في سفرتهم فلماذا لم يسافر معهم ؟

نعم ذلك ما أكّده المنوب لكن الرئيس السّابق غيّر رأيه في آخر لحظة وهنا يقول منوّبي :

كنت في مقدّمة الركب المتكوّن من حوالي العشر سيّارات في إتجاه القاعدة الجوية بالعوينة وكان برفقتي محسن رحيم المدير العام للتشريفات الذي بدا لي من خلال الحديث معه أنه كان يعتقد أن مرافقة أفراد عائلة الرّئيس السّابق ستقتصر على إيصالهم إلى المطار فأعلمته بأنني تلقيت تعليمات من هذا الأخير بأن المرافقة المقصودة هي إيصالهم إلى العربية السعودية.

ويضيف منوّبي أنه بمجرّد الوصول إلى المطار أتجه الجميع إلى القاعة الشرفية هناك وبوصولهم إليها أعلمه الرئيس بأنه يرغب في التحول مباشرة إلى الطائرة وهو ما تمّ فعلا.

كما أكّد منوّبي أنه عند انطلاق الرّكب في إتجاه ثكنة العوينة إتصل هاتفيا برئيس الإدارة الفرعية للمرافقات المقدّم إلياس الزلاق وطلب منه ـ بحكم سبق ترأسه لسمير الطرهوني في الفترة التي عمل فيها هذا الأخير بالأمن الرئاسي ـ طلب منه الإتصال هاتفيا بهذا الأخير قصد الاستفسار لديه عن الوضع العام ليكون مدخلا لفهم ما كان يجري من أحداث بالمطار.

وبعد الإستفسارأفاده بأن سمير الطرهوني قال له حرفيا : ” يا إلياس ، يا ط… كانك راجل أخلط علينا هانا شادّين الطرابلسية “

ويسترسل منوّبي في حديثه فيقول أنه عندما توجّه الرّكب إلى الطائرة وبوصولهم على مستوى المستودع الرّابضة به الطائرة الرئاسية تبيّن بأن ترتيبات إقلاعها لا زالت جارية فتمّ الشروع في شحن الأدباش حيث سلّم منوبي محفظته إلى أحد الأعوان لوضعها بالطائرة وفي الأثناء ألتحق بالمكان إلياس الزلاق الذي روى للرئيس السابق ما دار بينه وبين سمير الطرهوني من حديث فتركهما المنوب لوحدهما وأنهمك في الحديث مع ابنة الرئيس السابق حليمة والتي كانت تستفسره حول الوضع العام بالبلاد وقد سألته حرفيا ” ياخي الجيش معانا ” فأعلمها المنوب بنعم إلا أن البعض من أعوان الأمن قد إنشقوا وهم بصدد حجز البعض من أفراد الطرابلسية بالمطار فأعلمته حليمة المذكورة بأنها ستطلب من والدها عدم السماح للباقي من الطرابلسية بمرافقتهم في السّفرة ويواصل منوّبي حديثه ليقول أنه إثر ذلك وسعيّا منه لمزيد الإطلاع على الوضع أتصل هاتفيا قبل سفره المزمع بالفريق رشيد عمّار فأكّد له هذا الأخير حصول تمرّد بالمطار وكان يتكلّم بالفرنسية قائلا له حرفيا : ” C’est une mutinerie de la part de la police “et de la garde nationale

وعندها أكّد منوّبي عليه بضرورة تأمين برج المراقبة لأن الطائرة ستمرّ حتما من أمامه

كما أنه ولمزيد تأمين مسار الطائرة الرئاسية طلب منوّبي من قائد الطائرة تغيير مخطط الطيران وذلك بتعويض المخطّط المعلن وهو ( تونس – جدّة ) بمخطط داخلي وهو ( تونس – جربة ) لأن هذا النوع لا يستوجب إعلام أية جهة فنيا حسب قوانين الطيران حتى يبقى الأمر سرّا على أن يقوم القائد لاحقا بعد إقلاع الطائرة بطلب تغيير المخطط والحصول على التراخيص اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك وحرصا من المنوب على المزيد من تأمين مسار الطائرة فقد أعطى التعليمات لوحدات الأمن الرئاسي المرافقة للركب بمرافقة الطائرة عند تحوّلها نحو مسلك الإقلاع والسير أمامها وعلى جانبيها إلى حد وصولها نقطة الإقلاع وذلك تحسّبا لإمكانية مهاجمتها واستهدافها إلى طلق ناري.

وخلال فترة انتظار تجهيز الطائرة من طرف طاقمها طلب الرئيس من منوّبي القيام حينا بتوفير طائرة عسكرية من نوع 130 C لنقل إبنته غزوة وزوجها سليم زروق وإبنيهما واللذين لم يصلوا بعد إلى المطار وكذلك من حضر إلى المكان من أفراد عائلة الطرابلسية إلى مطار جربة

فما كان من المنوب إلا أن إستجاب إلى طلب الرئيس السّابق وأتصل هاتفيا بأمير اللواء الطيب العجيمي رئيس أركان جيش الطيران طالبا منه توفير طائرة عسكرية للغرض.

وفي الأثناء صعد أفراد عائلة الرئيس السّابق ومرافقوهم على الطائرة الرّئاسية وعلى حين غفلة وبصفة مباغتة أعلم الرئيس السابق منوبي بأنه غيّر رأيه وبأنه سيتولى بنفسه مرافقة أفراد عائلته في رحلتهم وسيعود على نفس الطائرة بمجرّد إيصالهم وأضاف منوّبي أن الرئيس السابق أشار عليه بالبقاء وعدم إصطحابه عندها صعد المنوب بدوره على الطائرة لجلب محفظته التي سلّمته إياها المضيفة وعند شروعه في النزول من الطائرة خاطبه الرئيس السابق بقوله حرفيا ” ياعلي ، ياعلي ردّ بالك على الدّار”

وأقلعت الطائرة

س 7 : وما الذي جرى بعد إقلاع الطائرة ؟؟

يواصل منوبي حديثه فيقول : بعد نزوله من الطائرة وقيام أعوان الحرس الرّئاسي بتأمين عملية إقلاعها وفق الترتيبات السّابق ذكرها تحوّل رفقة مدير التشريفات محسن رحيم إلى القاعة الشرفية بالقاعدة الجوية بالعوينة في انتظار عودة هؤلاء الأعوان وتجاذب أطراف الحديث معه حول جدّية الرئيس السابق في أقواله في خصوص عودته من عدم ذلك.

ثمّ وبعد حوالي الربع ساعة تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس السابق وهو في الطائرة ليسأله ويتأكّد من إتمام الترتيبات مع السلطات السعودية في خصوص إستقباله بالمطار فمرّر منوّبي تلك المكالمة إلى مدير التشريفات السيّد محسن رحيم الذي طمأنه على ذلك.

ثمّ حضر بالمكان المقدّم السيّد إلياس الزلاّق الذي قام بمرافقة الطائرة إلى حدّ نقطة إقلاعها بمسلك الإقلاع فأشار عليه منوبي بالعودة إلى موقعه بقصر قرطاج الرئاسي وبأن يصطحب معه السيّد محسن رحيم وبقي منوّبي لوحده وبمفرده بالقاعة الشرفية في انتظار قدوم ابنة الرّئيس السّابق السيّد غزوة وأفراد عائلتها لترتيب عملية سفرها وإياهم بمعية بقية أفراد عائلة الطرابلسية نحو جربة وهو إنتظار تواصل حوالي العشر دقائق حيث حلّت إبنة الرّئيس المذكورة رفقة زوجها وأبنائها وقد إستاءت لعدم إنتظارها من طرف والدها وبقي الجميع في إنتظار قدوم الطائرة العسكرية.

س 8 : هل قدمت هاته الطائرة ؟

على هذا السؤال يجيب المنوب بلا ويضيف أنه لم تمض الرّبع ساعة تقريبا على إنتظار قدوم الطائرة العسكرية حتى تقدّم نحو المنوب عقيد بجيش الطيران يجهل إسمه ويشغل خطة نائب آمر القاعدة الجوية بالعوينة وطالبه بتسليمه سلاحه الفردي وهاتفه الجوّال ذاكرا له بأن له تعليمات من القيادة في هذا المعني دون أيّة توضيحات أخرى.

ويضيف منوّبي أنه أمتثل لهذا الأمر ثمّ تمّ عزله عن باقي المتواجدين بالقاعة لفترة تواصلت حوالي العشر دقائق قبل أن يعود نفس ذلك الضابط ليذكر له حرفيا : ” راهو قالك الجنرال تحبش تخرج للخارج ” ؟؟

فأجابه منوّبي بالنفي لأنه لا شيء يدعوه لمغادرة الوطن فتمّ تطويق المكان الذي كان المنوب جالسا به بمجموعة من طلائع الجيش.

وهكذا فإن وزير الدفاع الوطني رفض إرسال الطائرة العسكرية لابنة الرئيس السّابق وأرسل كوكبة من طلائع الجيش ” لتطيير” منوّبي والقبض عليه.

س 9 : كيف تمّ الدخول إلى القصر الرّئاسي والإعلان عن تولي الوزير الأوّل منصب رئيس الجمهورية ؟؟

هنا نتذكّر الكلمة التي شدّد عليها محمّد الغنوشي عندما قال ” تمّ إنقاذ البلاد من حمام من الدمّ ” وهذا هو الدور الذي لعبه المنوب رغم أنه كان آنذاك بحالة إيقاف من طرف وزير الدفاع.

ولزيادة التوضيح يواصل منوبي فيقول عندما تمّ تطويق المكان الذي كان يجلس فيه المنوب من طرف كوكبة من طلائع الجيش وفي الأثناء تلقى مكالمة هاتفية على هاتفه الجوّال الثاني الذي بقي بحوزته من رئيس قاعة العمليات بالأمن الرّئاسي يعلمه فيها بأن كلاّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين السّابقين قد حلاّ بالقصر الرئاسي وأنه ينتظر إلتحاق الوزير الأوّل السّابق سائلا المنوب ما العمل ؟ فأجابه المنوب ” يتفضلوا ” ثمّ ما لبث أن أعاد رئيس قاعة العمليات المذكور الإتصال بالمنوب ثانية ليعلمه بأنه سيتم تعيين رئيس جمهورية جديد فأشار عليه منوبي بنفس التعليمات أي تسهيل ذلك بإعتبار أن المنوب فهم ذلك في نطاق تنفيذ موجبات الطوارئ المعلنة.

وهكذا وبكلّ شجاعة قام المنوب وعن رويّة وتبصّر بإنقاذ البلاد من حمّام الدم الذي أشار إليه محمّد الغنوشي إذ أنه أي المنوب هو الذي أعطى الأوامر لمنظوريه بفتح أبواب القصر الرئاسي إلى محمّد الغنوشي ومن معه ولو لم يأمر بذلك لدارت معركة دامية بين الأعوان الذين كانوا يحرسون ذلك القصر وبين من كان يريد الإستيلاء عليه لكن بتسهيل الدخول إليه وبمجرّد الإعلان من طرف الوزير الأوّل أنذاك محمّد الغنوشي عن توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلفا للرّئيس السّابق وجد من كان يريد الإستيلاء على القصر الرّئاسي والإستحواذ على سدّة الحكم وجد نفسه خارج اللعبة التي حبك خيوطها منذ البداية وأترك لكم زيادة التحليل والغوص في الموضوع وسوف يبيّن لنا التاريخ ذلك إن آجلا أو عاجلا.

س 10 : وإلى أين تمّ نقل منوّبكم ؟؟

بسؤالي للمنوب أجابني بكلّ ثقة في النفس أنه أثناء تواجده بالقاعة الشرفية بمطار العوينة أمكن له متابعة مراسم تولى الوزير الأوّل السّابق لمهام رئيس الجمهورية.

ثمّ تلقى مكالمة هاتفية من المدير العام للتشريفات السيّد محسن رحيم ليعلمه من خلالها بأن وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الدولة سابقا عبد العزيز بن ضياء قد إتصل به ليعلمه بأن العمل سيتواصل في يوم الغد بصفة عادية وعندها أبلغه منوّبي بأنه رهن الإيقاف فأغلق الهاتف دون جواب.

ثمّ حل بالمكان العميد فوزي العلوي المدير العام للأمن العسكري وطلب من منوبي تسليمه الهاتف الجوّال الذي بقي بحوزته وتمّ نقله إلى مقرّ تابع للأمن العسكري كائن بجهة باب سعدون حيث قضى ليلته تلك وكامل يوم السّبت 15/1/2011 ليفاجأ في ذلك اليوم عند متابعته لبرامج التلفزة الوطنية بتعرّض أحد الصحافيين إلى ذكر إسم المنوب بوصفه متهما بقضية تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة كما فوجئ المنوب في وقت لاحق ببث القناة التلفزية لخبر يؤكّد ذلك.

وهو ـ كما يقول المنوب ـ ما أثار دهشته وإستغرابه خاصة وأنه خالي البال تماما من هذا الاتهام الخطير والذي لم ينبن على أي شيء ليضيف أنه ذهب به الظن إلى تصوّر أنه ربّما قد يكون صدر عن بعض أعوان الأمن الرئاسي بعد إيقافه تصرّف غير قانوني أدّى إلى اتهامه بتلك التهمة.

وبقي منوّبي في حيرة من أمره إلى يوم الأحد 16/1/2011 متى تمّ تقديمه إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ليتم توجيه تلك التهمة إليه من طرف قلم التحقيق زياد سويدان والذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع في السّجن بدون أن يقع إستنطاقه.

هاته هي قصّة منوبي بكل تفاصيلها وهذا هو ما صرّح لي به أثناء زيارته بالسّجن العسكري بثكنة العوينة وقد وجدته متطابقا بصفة كلّية لأقواله أمام قلم التحقيق عند استنطاقه في يومي 16 و 17 مارس 2011 أي بعد شهرين من تاريخ إيقافه.

عبد الرزاق الكيلاني وزيرا للعدل خلفا للقروي الشابي؟

علمت «الصباح» ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني قد يعين وزيرا العدل خلفا للاستاذ لزهر القروي الشابي.. وترجّح مصادرنا ان يتم الاعلان عن هذا التعيين خلال الاسبوع الجاري وقد يتم اليوم.. ويبدو حسب الملاحظين والمهتمين بالشأن القضائي أن الاقالة المحتملة للزهر القروي الشابي قد تكون فرضتها المسيرات الشعبية التي انطلقت منذ بداية الاسبوع الماضي، والمطالبة باستقلالية القضاء وبتطهير سلك القضاة من رموز الفساد بعد اطلاق سراح بشير التكاري، وفرار سيدة العقربي الى خارج الوطن..
كما ان المحاكمات الصورية للمخلوع و»للطرابلسية» الموقوفين، والتباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق قد تكون وراء الاستغناء عن «خدمات» العميد الأسبق للهيئة الوطنية للمحامين ووزير العدل الحالي لزهر القروي الشابي الذي والحق يقال، معروف بنزاهته وجديته، ولكن يبدو ان الأمور قد تجاوزته من قبل البعض من منظوريه المنتمين للمنظومة القضائية، وخاصة في الفترة الأخيرة، وما تعلق من اشاعات حول فرار سيدة العقربي واطلاق سراح بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري.. كما أن ضغط الشارع له دور في الاقالة المحتملة للزهر القروي الشابي

lundi 15 août 2011

لماذا أخفى سمير الطرهوني هذه التفاصيل؟ غضب جلال بودريقة.. المشنقة وأمر الغنوشي بتسليم الطرابلسية للجيش

عماد الطرابلسي  تفطن للكمين وكاد  يفر ومنتصر المحرزي  وقع في الفخ - أسئلة ما بعد الثورة مما لا يختلف فيه عاقلان هو أن البلاد خسرت شهرين بعد الثورة تتالت فيهما الاعتصامات والاحتجاجات على الحكومة الأولى بعد الثورة ورفض الشعب الوزراء التجمعيين رغم استقالتهم..
 استمرار أحداث العنف والانفلات الأمني؟ ثم طفت على الساحة مسألة الولاة والمعتمدين التجمعيين وتأخر الاعلان عن موعد انتخابات المجلس التأسيسي. كل هذا حدث في فترة الوزير الأول السابق محمد الغنوشي.. وقد ذهب البعض إلى أن التباطؤ في القطع مع النظام البائد وماحف بتلك الفترة من أحداث وراءه ضغوطات شديدة كانت تسلّط على الغنوشي من عدّة جهات.. أسئلة أخرى عديدة طرحت نفسها حول المكاشفة والمحاسبة قبل المصالحة التي طالبت بها شتى الحساسيات السياسية والمنظمات وغيرها، فقد تساءل عديدون: لماذا وقع حل التجمع بعد الغنوشي؟ لماذا انطلقت محاسبة رموز الفساد واصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم بعد استقالة محمد الغنوشي..؟ لماذا بدأت تتحقق عديد المطالب الشعبية مباشرة بعد أن قرر محمد الغنوشي الانسحاب خلال الكلمة الشهيرة التي تحدث فيها عن الأغلبية الصامتة؟
هذه الأسئلة لا تعفي تحميل المسؤولية لمحمد الغنوشي ويبقى السؤال الذي بات مطروحا بشدّة هو لماذا اتهم الطرهوني مباشرة فريعة في أحد البرامج التلفزيونية بكونه مسؤولا عن إطلاق النار بعد أن أعطى أوامر بذلك بصفته وزيرا للداخلية؟ وينفي فريعة الأمر بعد ذلك؟ والأخطر هنا هل سيؤاخذ الطرهوني جزائيا اذا ثبت أنه لم يصدح بالحقيقة. أو تعتبر مؤاخذة له لكن من الضروري بعد مرور 7 أشهر على الثورة والاستعداد لدخول مرحلة جديدة في مسيرة البلاد (بعد انتخابات 23 أكتوبر) توضيح الغموض وكشف كل الحقائق حتى يترك الماضي جانبا وينطلق التأسيس للمستقبل.
                                     
استأثرت حادثة مطار تونس قرطاج المعروفة بايقالف الطرابلسية يوم 14 جانفي باهتمام  الرأي العام فبالتزامن مع محاكمتهم خلال الايام الاخيرة ظهر المقدم سمير الطرهوني رئيس فرقة مكافحة الإرهاب يروي تفاصيل ما حدث  في المطار وكيف اتخذ القرار لايقافهم  والمخاطرة بحياته وبحياة من معه في عملية مجهولة العواقب..
إلا أن سمير الطرهوني لم يتطرق الى جميع التفاصيل حيث طرح مشكلا كبيرا حول مصدر التعليمات التي تلقاها الطرهوني لانجاز العملية المذكورة..
كمين لمنتصر المحرزي
في البداية تجدر الإشارة الى أنه بحلول فرقة مقاومة الارهاب هرب بعض أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي من الحافلة التي كانت ستقلهم الى الطائرة ومن بينهم خاصة سفيان بن علي الذي وقع القبض عليه واعادته الى القاعة الشرفية.
من جهة أخرى بالاضافة الى أنه تم نصب كمين لعماد الطرابلسي الذي حل صحبة سائقه وفتاة جالسة بالخلف (لم يتعرف إليها أحد) وتم اقتياده الى القاعة الشرفية بعد أن حاول الفرار لما تفطن الى أن الامر غير عادي اتصل أيضا منتصر المحرزي (زوج سميرة الطرابلسي) بأحد المسؤولين في المطار  يسأله ان كانت المجموعة قد وصلت بالمطار أم لا فأعلمه أنه عليه الحضور حالا إذا كان ينوي السفر معهم. كما تم الايقاع به..
اما اللغز المحيّر فقد كان بلحسن الطرابلسي فبعد أن حجز له السرياطي 6 مقاعد على متن الطائرة المتوجهة نحو «ليون» واتصل سائقه بمسؤول في المطار أعلمه أن المجموعة في طريقها الى القاعة الشرفية حول بلحسن الطرابلسي وجهته وفرّ عن طريق البحر، حيث كان تلقى تحذيرا لا يعرف مصدره أجبره على قطع  وجهته نحو المطار ويبدو أن أحد الموقوفين نبهه باعتبار أن الطرابلسية المحتجزين لم تصادر هواتفهم  الجوالة بل ظلت بحوزتهم وكان بعضهم يستعملها..
اكتمل النصاب
وتواصل حجز الطرابلسية الى ما بعد اقلاع طائرة المخلوع إذ اتصل المدير العام للأمن عادل التيويري يستفسر عن الأعوان الذين داهموا المطار وعن لون أزيائهم وشعاراتهم وهويتهم ثم أعلم المسؤل الأمني بالمطار الذي كان معه على الهاتف بأنه سيرسل لهم طرفا ما..
وبينما كانت تخشى عديد الاطراف أن تحدث مصادمات بين مجموعة سمير الطرهوني والتعزيزات المحتملة التي سترسل للمطار كان سمير الطرهوني واثقا من قدوم مجموعة من الادارة العامة لوحدات التدخل بقيادة المقدم زهير الوافي ومجموعة أخرى من قوات الحرس الوطني التابعين للوحدة المختصة ببئر بورقبة يقودها المقدم محمد العربي الاكحل.
وظهر جلال بودريقة
في الاثناء وبعد أن اكتمل النصاب بالقاعة الشرفية التي وقعت محاصرتها من قبل الواحدات المذكورة حل جلال بودريقة المدير العام لوحدات التدخل وتوجه بالسؤال للقادة الثلاثة «آش قاعدين تعملوا- آش كون عطاكم التعليمات، وأنت الوافي اش كون عطاك التعليمات باش تجي لهنا، مخلي بلاصتك وجاي لهنا- فهموني آش كون أعطاكم التعليمات قولوا لي قولوا لي..». ويذكر أن بودريقة كان خائفا ثم طلب من قادة الفرق الثلاثة الرحيل  فأجابوه معا: «هاذوما نهبوا البلاد، ويلزم نشدوهم وما نخليوهمش يهربوا» ورفضوا تطبيق التعليمات والانسحاب حتى اضطر الى الانزواء بهم  لفهم ما يحدث واقناعهم  لكن دون جدوى.. وعند اقلاع  الطائرة التي أقلت بن علي على الساعة الخامسة و45 دقيقة اندهش الجميع للامر  لكن الطرهوني قال آنذاك «المهم الطرابلسية قعدوا هنا...»
حبل المشنقة
وقد تم في الاخير الاتفاق على ارسال حافلة صغيرة تابعة للجيش الوطني أقلت الطرابلسية الى القاعدة العسكرية بالعوينة.. علما وأن بودريقة قال للقادة الثلاثة بأن ما فعلوه سيقود الجميع الى المشنقة، كما اعترف بودريقة نفسه الى أن وزير الداخلية الاسبق وعادل التيويري والجنرال رشيد عمار قد دعوه لاستفسار الأمر حول ما يحدث في المطار ثم طلبوا منه التحول للمطار لاستجلاء  الأمر.. وذكر بودريقة أن سمير الطرهوني رفض اطلاعه عمن أعطاه التعليمات للقيام بذلك، كما كانت ترد عليه عديد المكالمات الهاتفية لم يعرف مصدرها وفي النهاية أعلم بودريقة أن الرئيس الجديد للبلاد أي محمد الغنوشي قد طلب منه تسليم الطرابلسية للجيش الوطني وتوجه نحوهم وقال لهم:« هاو الرئيس الجديد كلمني ..سي محمد الغنوشي كلمني وأذن باش نسلموكم للجيش يا طرابلسية».
 عبد الوهاب بالحاج علي
          
رغم عزله
هل كان رفيق بلحاج قاسم يسير المنظومة الأمنية من وراء الستار؟
أكد وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة أنه منذ توليه دواليب تسيير الوزارة يوم 12 جانفي قد ألغى قرار إطلاق النار على المتظاهرين لكن القنص تواصل وسقط عديد الشهداء وقد تحدث الأمن عن أوامر بإطلاق النار على المحتجين يوم 14 جانفي مما جعل البعض يرى أن رفيق بلحاج قاسم قد واصل مهامه خلف الستاروسيّر الأمن وما إقالته من قبل «المخلوع» إلا ذرا للرماد على الأعين وطريقة لامتصاص غضب الشارع...ومما أكد هذه الفرضية أحداث القصبة1 التي كشفها وزير الداخلية فرحات الراجحي الذي صرّح أن بعض المديرين أعطوا التعليمات باطلاق النار وتعنيف المعتصمين ملمحا إلى وزير الداخلية الذي سبقه والذي وقع إيقافه مباشرة بعد أحداث القصبة1

في احدى المكافحات بالعوينة: عبد الرحيم الزواري يلطم وجهه ويبكي والمنصف الطرابلسي يتذمر من "السخانة"

سجلت احدى المكافحات بالعوينة مؤخرا انخراط وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري في  موجة من البكاء وتحسّر المنصف الطرابلسي مع تذمره من حرارة الطقس وفقا لما أكده  لنا الناقل البحري ماهر القرقوري الذي كان طرفا في المكافحة التي انبنت على جملة من التهم أغلبها تتعلق بالقتل بواسطة سلاح  ناري واقصائه من المشاركة في الصفقات العمومية باستغلال النفوذ مما انجر عنه خسارته لمبالغ ضخمة.
إنكار تام
وكشف الناقل البحري ماهر القرقوري انه قدم ملف قضيته الى القضاء وكذلك لجنة تقصي الحقائق التي استجوبت عديد الأطراف كما تمكنت من الحصول على وثائق هامة من القصر الرئاسي. وبعد معالجتها للملف قدمته للقضاء فاطلع عليه حاكم التحقيق ثم أحاله لفرقة الأبحاث الأولى للمكافحة.
ولئن لم يخف محدثنا  ارتياحه لأجواء المكافحة التي جمعته بالمنصف الطرابلسي ووزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري والرئيس المدير العام لشركة «ستير» إبراهيم العجيمي فإنه أشار الى أن 90 بالمائة من إجاباتهم تميزت بالنكران والتهرب من المسؤولية من قبيل عبارات «خاطيني» «ماثماش منو» «موش صحيح» و«نسيت».
تحسر الطرابلسي
وقال القرقوري ان المنصف الطرابلسي جاء مرتديا لبدلة رياضية بسيطة جدا و«شلاكة» وكان حزينا ومتحسرا حيث يضرب كفيه بين الحين والآخر وينظر الى السماء.. ومتابعا بالقول «كان كلما ينظر اليّ يضرب بيديه على الطاولة ويظهر غيظه وكأنه يتمنى الخروج للانتقام مني. أما عن التهم التي وجهت اليه فقد حاول التنصل من مسؤوليتها مؤكدا أن عضده الأيمن غازي الملولي هو السبب في كل شيء لأن الطرابلسي لا يفهم في قطاع النقل البحري بل ان الانكار بلغ به حد القول «خاطيني عمري ما استغليت اختي ليلى».
وأكد محدثنا أن إجاباته لم تقنع فرقة الابحاث الذين قالوا له «كلامك موش مقنع وما ينطليش على القضاء والشعب ونحن كفرقة».
بكاء الزواري
وبيّن القرقوري ان عبد الرحيم الزواري قدم متأنقا كعادته وأضاف «لقد قال لي الزواري حرفيا «انت يا سي ماهر كان تتنازل توّة نخرج ، فديت من الحبس» ثم أجهش بالبكاء الى حد الصياح ورغم محاولة أفراد الفرقة مواساته فإنه ظل على هذه الحال لأكثر من ربع ساعة».
ولئن لم يعترف الزواري بالتهم الموجهة اليه فإنه كان يلقي كل المسؤولية على اللجان التي نظرت في مختلف الملفات وأصدرت قراراتها  بشأنها. ويقول القرقوري هنا «أخطر تهمة وجهت اليه هي شطبه لاسمي من سجل الناقلين البحريين حتى لا يتسنى لي المشاركة في الصفقات العمومية لكنه حمل المسؤولية للجنة التي أشرفت على العملية. وتواصلت مكافحته مع الزواري فقط 4 ساعات حيث كان منهارا ومتأثرا الى حد أنه ظل يسرد في حكايته مع السياسة لأكثر من ساعة قائلا في نهاية حديثه:« أنا عمري ما كنت بيدق للطرابلسية ..أنا خدمت البلاد وكل منصب شديتو الا وازدهر». وتابع القرقوري قائلا: «وقبل مغادرة الزواري لنا ألح علي بالقول «علاش ما تتنازلش على القضية»... وما يهمني شخصيا هو أن ينصفني القضاء من كل الأطراف التي أثرت علي ماديا ومعنويا وتسببت لي في خسائر بالمليارات مع شكري لأعوان فرقة الأبحاث بالعوينة  لما لمسته لديهم من حرفية من جهة أخرى أشار محدثنا إلى أن الرئيس المدير العام لشركة «ستير» تشبث بأن ما حصل لم يكن في فترته.
 محمد صالح الربعاوي
         
صبيحة 15 جانفي
ليلى تسأل في القصر الرئاسي عن أختها جليلة من السعودية
رغم أنه خلع إلا أنه بقي متمسكا بأمل العودة لذلك اتصلت زوجته ليلى صبيحة 15 جانفي على الهاتف القار بالقصر الرئاسي وطلبت ربطها بمدير التشريفات الذي رد عليها فسألته عن مكان شقيقتها جليلة الطرابلسي فأجابها بأنه يجهل ذلك وعندها سألته إن كان يرغب في مكالمة الرئيس (على حد تعبيرها) فقال لها ليس لديه ما يفيده به فأنهت المكالمة وهكذا تبيّن أن ليلى لم تيأس وكانت على اتصال حتى بعد أن سحب البساط من تحت أقدام عائلتي بن علي والطرابلسي وظلت تتصرف كزوجة رئيس رغم أنه مخلوع وكتب عليه عدم العودة..
 عبد الوهاب
            
لماذا اتصل بن ضياء بالغنوشي  بعد خطاب الفصل 56؟
خلافا لما كان سائدا أو حاول القصر الرئاسي ايهام الناس به لم يقع عزل المستشار لدى المخلوع عبد العزيز بن ضياء قبل 14 جانفي بل إن هذا الاجراء شمل عبد الوهاب عبد الله فقط ويوم 14 جانفي كان بن ضياء موجودا بالقصر لكن الادهى والامر أنه اتصل مساء اليوم ذاته بمحمد الغنوشي الوزير الأول السابق أي بعد بث الخطاب التلفزي الذي أعلن فيه الغنوشي ترؤسه البلاد حسب الفصل 56 وقد تم تمرير المكالمة عن طريق موزع الهاتف لكن لا أحد يعرف فحواها غير الغنوشي وبن ضياء . ويذكر أن هذه المكالمة التي لم يتم الكشف عنها قط الى اليوم قد أولها  كثيرون وقد ذهب البعض الى القول بأن بن ضياء كان يريد التأكيد على أنه موجود واستغرب ما حصل متسائلا عن مصدر القرار.
 عبد الوهاب
       
ماذا دار بين الغنوشي  والمخلوع بعد بلاغ الفصل 56؟
»يا سيد الرئيس البلاد راهي شعلت وما يمكنليش باش نتراجع على البلاغ إلّي أصدر توا وأنا مانيش وحدي وهاو بحذاي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وانتي رئيسنا ووقت الي ترجع مرحبا بيك«. هذا الرد الدبلوماسي لمحمد الغنوشي الوزير الأول السابق الذي ما إن ألقى الكلمة التلفزية مساء 14 جانفي وشاهدها »المخلوع« وهو في الطائرة في طريقه الى السعودية حتى اتصل به على هاتف أحد العاملين في القصر الرئاسي وطلب منه تفسيرا لما فعله وكان بن علي في قمة  الغضب لكن الغنوشي هدّأ من روعه وطمأنه خاصة أنه طلب منه تكذيب البلاغ مما يعني أن انتقال السلطة لم يتم وبقي الحال على ما هو عليه، لكن نظرا لما تمر به البلاد آنذاك خشي الغنوشي أن يزداد الفتيل اشتعالا فرفض تكذيب بلاغه. والمؤسف حقا أن بن علي لم يرم المنديل وظل متمسكا بالسلطة حيث اتصل بالغنوشي ليلة 14 جانفي في وقت متأخر من الليل (بحضور عدد من المسؤولين البارزين الذين كانوا مجتمعين لمتابعة الوضع) وسأله إن كان بمقدوره الرجوع صبيحة السبت 15 جانفي فقال له الغنوشي بأن الامر غير ممكن، عندها سأله هل يعود في اليوم الموالي فأجابه أيضا بأن الأمر غير ممكن عندها ثارت ثائرته من جديد وبدأ بالتهديد والوعيد حتى اضطر الغنوشي لقطع المكالمة..
 عبد الوهاب
                
ما سر 17 مكالمة  بين الغنوشي وبن علي  بعد 14 جانفي؟
سرّب لنا مصدر مطلع على مجريات الأحداث ما بعد فرار المخلوع وقريب من موقع صنع القرار السياسي ما بعد سقوط النظام  خاصّة عندما تولّى  محمّد الغنوشي منصب وزير أوّل خبرا حول اتصالات متكرّرة بين الغنوشي وبن علي المتواجد أنذاك بالسعودية و قد وصلت عدد هذه المكالمات الى 17 مكالمة وهو رقم يثير الاستغراب والحيرة . فنحن كنّا نعتقد أن الاتصال الوحيد الذي تم بين الوزير المذكور وبن علي  كانت تلك المكالمة اليتيمة التي ضبطتها فرانس 24 وبرّرها الغنوشي بكون هاتفه مفتوح لكل المكالمات وبأنه لم يكن يدرك كنية المتصل عندما أجاب عن المكالمة ومن ثمة تلعثم وحاول التهرّب من سؤال حول فحوى هذه المكالمة ..لكن اذا صدقت حقيقة أن هناك 17 اتصالا هاتفيا بينه وبين المخلوع فان ذلك يجعلنا نعيد حساباتنا حول الأسابيع الأولى ما بعد سقوط النظام وحول من كان يحكم حقيقة أو من كان يحرّك المشهد السياسي في تونس من خلف الكواليس؟
 منية

المسؤوليات المانعة من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي ؟

بمقتضى أمر مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس   تقرر أن يمنع الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، على كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي   :
 المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي :
ـ رئاسة أو عضوية الديوان السياسي
ـ عضوية اللجنة المركزية،
ـ المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره :
* الأمناء القارون.
* الأمناء المساعدون.
* مدير الديوان.
* الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
* مدير مركز الدراسات والتكوين.
* رؤساء الدوائر.
ـ الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
ـ عضوية لجان التنسيق،
ـ عضوية الجامعات الترابية والمهنية،
ـ رئاسة الشعب الترابية والمهنية.

samedi 13 août 2011

حزب العمل التونسي وحركة التجديد يدعوان إلى المشاركة المكثفة في مسيرة إتحاد الشغل


حزب العمل التونسي وحركة التجديد يدعوان إلى المشاركة المكثفة في مسيرة إتحاد الشغل

  دعا اليوم كل من حزب العمل التونسي وحركة التجديد كافة القوى إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك لدعم الثورة التونسية ومنع أي تراجعات أو عودة لبعض الرموز  و المحاسبة الحقيقية لرموز الفساد والدفاع عن إستقلالية القضاء .
المسيرة النقابية والوطنية لإتحاد الشغل ستنطلق من بورصة الشغل لتشق شارع محمد الخامس وقد تمت دعوة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للمشاركة في هذه المسيرة التي يبدو أنها ستكون ضخمة للغاية نتيجة التعبئة الكبيرة التي لاحظناها من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني

vendredi 12 août 2011

قائمة المسؤولين السابقين الذين يحجر عليهم السفر

Share
قائمة المسؤولين السابقين الذين يحجر عليهم السفربعد الزوبعة التي خلفتها السيدة العقربي ومغادرتها تونس وهي المطلوبة من قبل القضاء... أفادت مصادر قضائية أن قضايا تحقيقية منشورة من قبل النيابة العمومية ضد مسؤولين ورموز من النظام السابق يحجر عليهم السفر ومغادرة البلاد.. وهم الآتية أسماؤهم:
ـ المنتصر بن ابراهيم بن عمر وايلي (رئيس شركة اتصالات تونس) ـ أحمد بن صلاح الدين بن أحمد العقربي (ابن السيدة العقربي) ـ المنصف بن محمد الماطري (والد صخر الماطري) ـ مروان المبروك (احد أصهار الرئيس السابق) ـ المهدي مليكة (وزير بيئة سابق) ـ محمد غنيمة (مستشار سابق الرئيس المخلوع) ـ الهادي الجيلاني (اتحاد الصناعة والتجارة) -سميرة خياش (وزيرة التجهيز والاسكان) ـ عبد الرحيم الزواري (وزير النقل السابق) ـ المنصف الهرقلي (كاتب الدولة لدى الوزير الأول السابق) ـ محمد رشيد كشيش (وزير المالية السابق) ـ توفيق بكار(محافظ البنك المركزي السابق) ـ علي دبية (المدير العام السابق لأحد البنوك) ـ جليلة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي (شقيقة ليلى) ـ محمد رؤوف بن محمد الجمني (مدير سياحة سابق) ـ سليم بن الحبيب التلاتلي (وزير سياحة سابق) ـ خليل بن خالد العجيمي (وزير سابق) ـ العروسي بن محمد بيوض (مدير بنك سابق) ـ منيرة بنت أحمد اللومي (رئيس بلدية) ـ رفيق بن غربال ـ حامد بن صالح مليكة ـ ـ حفص عمر بن عمار نجعي ـ سليمان بن حامد بالطيب ـ حمادي عرافة ـ فتحي السكري ـ عبد الرزاق بالاخضر فرج ـ ـ علي الشاوش ـ منصر الرويسي ـ عبد الرحمام الامام ـ محمد منذر الزنايدي ـ علي دبية ـ أسامة الرمضاني ـ محمد الطاهر باباي ـ مختار الراشدي ـ نذير حمادة ـ منصف قوجة ـ الهادي بن نصر ـ رضا شلغوم ـ سمير خياش ـ الهادي مهني ـ محمد عفيف شلبي ـ ميلود الساري (مدير عام بوزارة الداخلية سابقا) سليمان ورق ـ اسماعيل بولحية ـ سليم التلاتلي (وزير السياحة سابقا). ـ العروسي بيوض ـ محمد الطاهر التويتي ـ محمد عبد الرؤوف الباسطي ـ مصطفى الخماري ـ ابراهيم الفريضي ـ الأسعد بوخشينة ـ محمد العزيز بن عاشور ـ كريم بن التيجاني بن علي ـ لطفي بن مصطفى عبد الناظر ـ محمد الأسعد بن الطيب بن علي اليوسفي.
وذلك من أجل تهم تنوعت بين اختلاس موظف عمومي لأموال باطلة واستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة.

 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Templates | تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة