تعدّدت مجموعات المحامين التي تكفّلت بمحاربة رموز الفساد في النظام السابق وأيضا بحل مجلسي النّواب والمستشارين ولجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد... وغلق المواقع الإباحية والأحزاب ذات الخلفيات "التجمعية" إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدّة، أية خلفيات وراء ذلك؟...
هل إن كل هذا الجهد خدمة للوطن والصالح العام لا غير أم أن للبعض "أجندا" سياسية؟
بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم بيّنوا أن النيابة العمومية مطالبة بفتح بحث حتى عن مجرد وشاية حيث تقوم بالتحري في الأمر باعتبارها تتعهّد بردع الجرائم أما الخلفيات فهي مختلفة من طرف الى آخر فالبعض يقوم بذلك بفعل الوازع الوطني والبعض الآخر يبحث عن الشهرة..
كما كشف محدثونا أنه في المادة الجزائية من شأن النيابة العمومية السهر على سلامة المجتمع وردع المتهمين لكن في القضايا المدنية (مثلما حدث بالنسبة الى لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد) فيفترض...