06:43
ddd
تعدّدت مجموعات المحامين التي تكفّلت بمحاربة رموز الفساد في النظام السابق وأيضا بحل مجلسي النّواب والمستشارين ولجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد... وغلق المواقع الإباحية والأحزاب ذات الخلفيات "التجمعية" إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدّة، أية خلفيات وراء ذلك؟...
هل إن كل هذا الجهد خدمة للوطن والصالح العام لا غير أم أن للبعض "أجندا" سياسية؟
بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم بيّنوا أن النيابة العمومية مطالبة بفتح بحث حتى عن مجرد وشاية حيث تقوم بالتحري في الأمر باعتبارها تتعهّد بردع الجرائم أما الخلفيات فهي مختلفة من طرف الى آخر فالبعض يقوم بذلك بفعل الوازع الوطني والبعض الآخر يبحث عن الشهرة..
كما كشف محدثونا أنه في المادة الجزائية من شأن النيابة العمومية السهر على سلامة المجتمع وردع المتهمين لكن في القضايا المدنية (مثلما حدث بالنسبة الى لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد) فيفترض تضرر القائم بالدعوى وفق الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية يشترط توفر الصفة والمصلحة والأهلية ..لكن الوضع يختلف بالنسبة الى مجموعة ال 25 محاميا..
«الأسبوعي» سألت محاميا من مجموعة ال 25 ومحاميا آخر كان عنصرا من مجموعة الذين قاضوا هيئة الافريقي وأيضا عضوا من هيئة المحامين فتم التأكيد على أن الهدف وطني بالأساس رغم بعض ممارسات قوى الجذب الى الوراء..
المنطلقات... وحق التظلم
حول منطلقات هذه القضايا بيّن الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد الأسبق للمحامين وواحد من مجموعة ال 25 أنه لكل مواطن حق التظلم والتقدم بشكاية كما أن النيابة العمومية التي تمثّل الحق العام من واجبها أن تفتح الأبحاث حتى عند صدور مقال ما بصحيفة يكشف أمرا ما وهنا يقول العميد الأسبق «بلادنا شهدت عديد مظاهر الفساد السياسي والمالي وعندما لا أحد حرّك ساكنا بادرنا برفع الشكايات ولهذا من حقنا خدمة الوطن كما نتحمّل مسؤولياتنا كاملة في ذلك اذ علينا فضح عديد الممارسات لكن في إطار المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع... إذن ما نقوم به مشروع ومن ثبتت براءته هنيئا له...».
محاربة الفساد السياسي
وبالنسبة الى الخلفيات خاصة أن مجموعات المحامين لا تتقاضى أتعابها لقاء هذه القضايا فيقول الأستاذ عبد الستار بن موسى :«أؤكد أن أغلبية مجموعة ال 25 مستقلون وليس لهم انتماءات حزبية وقد انضافت الينا أعداد أخرى من المحامين في ما بعد نظرا لقيمة العمل الذي نقدّمه لكن ليست لدينا خلفيات ولا ننتظر جزاء أو شكورا ونعمل في إطار الوفاق من أجل محاربة الفساد السياسي والمساهمة في استعادة جزء من حق هذا البلد حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات في المستقبل».
من جهته بيّن الأستاذ هشام الذيب باعتباره أحد عناصر مجموعة المحامين التي كانت قدمت شكوى لمختلف الهياكل ذات النظر في عدم شرعية هيئة النادي الافريقي السابقة وطعنت في الجلسة العامة، أن ما تقوم به مجموعة ال25 محاميا أو غيرها من المجموعات ليس بدعة بل هو أمر عادي حيث يقول:«..المحامون ليسوا بصدد تقديم شكايات بل بصدد تقديم بداية حجّة للنيابة العمومية التي عليها البحث والنظر في الملف أي أنهم يقدمون مساعدة لها لأن إثارة الدعوى العمومية من خصائص الحكام، وأعتقد أن مجموعة ال 25 قد كان لها الفضل في إثارة عديد القضايا مما أدّى الى إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن عدد من رموز الفساد الذين نادى الجميع بضرورة محاكمتهم، لكن ما يؤسفني أن البعض الآخر منهم ظل بحالة سراح. أما عن الغاية والمصلحة فلا يمكن محاسبة الآخرين عن النوايا فالظاهرة ايجابية وما تقوم به عدة مجموعات من المحامين حرّك النيابة العمومية ولو أن بعض قوى الجذب الى الوراء تعطّل بعض المساعي علما أنه ليس وراءنا أي كان ولا أيضا ممولون من أي طرف... عملنا وطني لا غير..».
المهم النتيجة وليس الخلفية
وبخصوص موقف عمادة المحامين من الدور الذي تقوم به بعض المجموعات خاصة بعد الحديث عن غايات وأهداف وخلفيات متعددة قال الأستاذ فتحي العيوني عضو الهيئة الوطنية للمحامين..«الهيئة لا مع ولا ضد باعتبارها مهنية نقابية تشرف على القطاع، ما عدا ذلك لسنا سلطة اشراف على ما يقوم به المحامون فهم أحرار في الانتماء الى مجموعات أو منظّمات أو أحزاب كما أننا لا نوجّه عملهم بل دور الهيئة مراقبة أخلاقيات المهنة وإقامة مجالس التأديب.. وقد لعبت الهيئة الوطنية للمحامين دورا سياسيا خلال الثورة وبعدها باعتبار أن ثورتنا كانت تحتاج لمن يساهم في تأطيرها ما عدا ذلك فليس لنا أدوار سياسية.. أما في ما يخصّ الاهداف والغايات فليس بمقدورنا أن نحكم على النوايا وما يهمني شخصيا هو النتيجة لا الخلفية فالمهم للهيئة هو أن يكون السلوك مطابقا للقانون..».
عبد الوهاب الحاج علي
أعوان البنك المركزي التونسي يطالبون: تعديل المنح على غرار العاملين بالبنوك العمومية.. وفك الحصار عن الترقيات
حمل جل موظفي وأعوان البنك المركزي التونسي الشارة الحمراء خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المنقضي وذلك احتجاجا على عدم النظر في مطالبهم المتراكمة حيث أفادنا كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي التونسي خير الدين الصكوحي أنه من بين أبرز المطالب القديمة تعديل منح وتكييف منح أعوان البنك المركزي على غرار نظرائهم في البنوك العمومية، وهو مطلب لم تقع الاستجابة له سابقا لكن النقابة متمسكة به.. كما يطالب الأعوان والموظفون باعتماد نفس المقاييس في الترقيات بالنسبة الى الجميع حيث أفاد مصدرنا أن حيفا كبيرا وغياب العدالة يعرفهما ملف الترقيات على غرار رتبة مدير درجة استثنائية فمن يبلغ هذه الرتبة لا يبارح مكانه ويحرم من كل فرصة ترقية أخرى وأبرز مصدرنا أن البعض ظلوا في هذه الرتبة طيلة 12 عاما رغم أن القانون الأساسي يخوّل المرور منها الى رتبة مدير عام.
وتطالب النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي بحل مشكل المناولة على غرار المؤسسات العمومية وحسب الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي التونسي في تصريح ل «الأسبوعي».. «عبرنا عن احتجاجنا بطريقة حضارية ولم نعطل العمل لكننا لم نلاحظ أي تجاوب من الادارة لكن رغم اعترافنا بمجهود وكفاءة محافظ البنك فإننا نصرّ على ضرورة النظر في ما نطالب به مع ضرورة مراجعة القانون الأساسي وحل المطالب المتراكمة وجدولة الحلول الخاصّة بها فالقانون الأساسي مثلا يتم العمل به منذ أكثر من ربع قرن.. وإذ ستتكثف تحركاتنا اذا لم تجد مطالبنا أذانا صاغية فإننا نؤكد أيضا على ضرورة هيكلة البنك المركزي في اطار تشاور جماعي وتشريك الطرف الاجتماعي حتى نخرج من الهيكلة القديمة القائمة على المحسوبية».
هل إن كل هذا الجهد خدمة للوطن والصالح العام لا غير أم أن للبعض "أجندا" سياسية؟
بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم بيّنوا أن النيابة العمومية مطالبة بفتح بحث حتى عن مجرد وشاية حيث تقوم بالتحري في الأمر باعتبارها تتعهّد بردع الجرائم أما الخلفيات فهي مختلفة من طرف الى آخر فالبعض يقوم بذلك بفعل الوازع الوطني والبعض الآخر يبحث عن الشهرة..
كما كشف محدثونا أنه في المادة الجزائية من شأن النيابة العمومية السهر على سلامة المجتمع وردع المتهمين لكن في القضايا المدنية (مثلما حدث بالنسبة الى لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد) فيفترض تضرر القائم بالدعوى وفق الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية يشترط توفر الصفة والمصلحة والأهلية ..لكن الوضع يختلف بالنسبة الى مجموعة ال 25 محاميا..
«الأسبوعي» سألت محاميا من مجموعة ال 25 ومحاميا آخر كان عنصرا من مجموعة الذين قاضوا هيئة الافريقي وأيضا عضوا من هيئة المحامين فتم التأكيد على أن الهدف وطني بالأساس رغم بعض ممارسات قوى الجذب الى الوراء..
المنطلقات... وحق التظلم
حول منطلقات هذه القضايا بيّن الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد الأسبق للمحامين وواحد من مجموعة ال 25 أنه لكل مواطن حق التظلم والتقدم بشكاية كما أن النيابة العمومية التي تمثّل الحق العام من واجبها أن تفتح الأبحاث حتى عند صدور مقال ما بصحيفة يكشف أمرا ما وهنا يقول العميد الأسبق «بلادنا شهدت عديد مظاهر الفساد السياسي والمالي وعندما لا أحد حرّك ساكنا بادرنا برفع الشكايات ولهذا من حقنا خدمة الوطن كما نتحمّل مسؤولياتنا كاملة في ذلك اذ علينا فضح عديد الممارسات لكن في إطار المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع... إذن ما نقوم به مشروع ومن ثبتت براءته هنيئا له...».
محاربة الفساد السياسي
وبالنسبة الى الخلفيات خاصة أن مجموعات المحامين لا تتقاضى أتعابها لقاء هذه القضايا فيقول الأستاذ عبد الستار بن موسى :«أؤكد أن أغلبية مجموعة ال 25 مستقلون وليس لهم انتماءات حزبية وقد انضافت الينا أعداد أخرى من المحامين في ما بعد نظرا لقيمة العمل الذي نقدّمه لكن ليست لدينا خلفيات ولا ننتظر جزاء أو شكورا ونعمل في إطار الوفاق من أجل محاربة الفساد السياسي والمساهمة في استعادة جزء من حق هذا البلد حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات في المستقبل».
من جهته بيّن الأستاذ هشام الذيب باعتباره أحد عناصر مجموعة المحامين التي كانت قدمت شكوى لمختلف الهياكل ذات النظر في عدم شرعية هيئة النادي الافريقي السابقة وطعنت في الجلسة العامة، أن ما تقوم به مجموعة ال25 محاميا أو غيرها من المجموعات ليس بدعة بل هو أمر عادي حيث يقول:«..المحامون ليسوا بصدد تقديم شكايات بل بصدد تقديم بداية حجّة للنيابة العمومية التي عليها البحث والنظر في الملف أي أنهم يقدمون مساعدة لها لأن إثارة الدعوى العمومية من خصائص الحكام، وأعتقد أن مجموعة ال 25 قد كان لها الفضل في إثارة عديد القضايا مما أدّى الى إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن عدد من رموز الفساد الذين نادى الجميع بضرورة محاكمتهم، لكن ما يؤسفني أن البعض الآخر منهم ظل بحالة سراح. أما عن الغاية والمصلحة فلا يمكن محاسبة الآخرين عن النوايا فالظاهرة ايجابية وما تقوم به عدة مجموعات من المحامين حرّك النيابة العمومية ولو أن بعض قوى الجذب الى الوراء تعطّل بعض المساعي علما أنه ليس وراءنا أي كان ولا أيضا ممولون من أي طرف... عملنا وطني لا غير..».
المهم النتيجة وليس الخلفية
وبخصوص موقف عمادة المحامين من الدور الذي تقوم به بعض المجموعات خاصة بعد الحديث عن غايات وأهداف وخلفيات متعددة قال الأستاذ فتحي العيوني عضو الهيئة الوطنية للمحامين..«الهيئة لا مع ولا ضد باعتبارها مهنية نقابية تشرف على القطاع، ما عدا ذلك لسنا سلطة اشراف على ما يقوم به المحامون فهم أحرار في الانتماء الى مجموعات أو منظّمات أو أحزاب كما أننا لا نوجّه عملهم بل دور الهيئة مراقبة أخلاقيات المهنة وإقامة مجالس التأديب.. وقد لعبت الهيئة الوطنية للمحامين دورا سياسيا خلال الثورة وبعدها باعتبار أن ثورتنا كانت تحتاج لمن يساهم في تأطيرها ما عدا ذلك فليس لنا أدوار سياسية.. أما في ما يخصّ الاهداف والغايات فليس بمقدورنا أن نحكم على النوايا وما يهمني شخصيا هو النتيجة لا الخلفية فالمهم للهيئة هو أن يكون السلوك مطابقا للقانون..».
عبد الوهاب الحاج علي
أعوان البنك المركزي التونسي يطالبون: تعديل المنح على غرار العاملين بالبنوك العمومية.. وفك الحصار عن الترقيات
حمل جل موظفي وأعوان البنك المركزي التونسي الشارة الحمراء خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المنقضي وذلك احتجاجا على عدم النظر في مطالبهم المتراكمة حيث أفادنا كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي التونسي خير الدين الصكوحي أنه من بين أبرز المطالب القديمة تعديل منح وتكييف منح أعوان البنك المركزي على غرار نظرائهم في البنوك العمومية، وهو مطلب لم تقع الاستجابة له سابقا لكن النقابة متمسكة به.. كما يطالب الأعوان والموظفون باعتماد نفس المقاييس في الترقيات بالنسبة الى الجميع حيث أفاد مصدرنا أن حيفا كبيرا وغياب العدالة يعرفهما ملف الترقيات على غرار رتبة مدير درجة استثنائية فمن يبلغ هذه الرتبة لا يبارح مكانه ويحرم من كل فرصة ترقية أخرى وأبرز مصدرنا أن البعض ظلوا في هذه الرتبة طيلة 12 عاما رغم أن القانون الأساسي يخوّل المرور منها الى رتبة مدير عام.
وتطالب النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي بحل مشكل المناولة على غرار المؤسسات العمومية وحسب الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي التونسي في تصريح ل «الأسبوعي».. «عبرنا عن احتجاجنا بطريقة حضارية ولم نعطل العمل لكننا لم نلاحظ أي تجاوب من الادارة لكن رغم اعترافنا بمجهود وكفاءة محافظ البنك فإننا نصرّ على ضرورة النظر في ما نطالب به مع ضرورة مراجعة القانون الأساسي وحل المطالب المتراكمة وجدولة الحلول الخاصّة بها فالقانون الأساسي مثلا يتم العمل به منذ أكثر من ربع قرن.. وإذ ستتكثف تحركاتنا اذا لم تجد مطالبنا أذانا صاغية فإننا نؤكد أيضا على ضرورة هيكلة البنك المركزي في اطار تشاور جماعي وتشريك الطرف الاجتماعي حتى نخرج من الهيكلة القديمة القائمة على المحسوبية».
Posted in: فساد عهد بن علي
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire