استنكر المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بقفصة ما اعتبره اقصاء المجلس التأسيسي لضحايا أحداث الحوض المنجمي و عدم ادراجهم ضمن جرحى الثورة و شهدائها.
وقد تضمن نص البيان الصادر عن مكتب نداء تونس بقفصة ما يلي:
“إن المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بقفصة تونس إذ يسجل بكل استياء الموقف المتخذ صلب مشروع القانون المحدد للشهداء و جرحى الثورة و الذي أقصى صراحة شهداء و جرحى حركة الحوض المنجمي يعتبر إن مثل هذا الموقف هو مغالطة تاريخية لشعبنا و محو لذاكرته القريبة، إذ أن هذه الحركة هي انطلاقة الشرارة الأولى لثورة الحرية و الكرامة زمن وحشية نظام المخلوع والتي على إثرها سقط أولى شهداء الحرية بشهادة الجميع وطنيا و عالميا. و إننا نستغرب إقصاء هؤلاء الشهداء و الجرحى من قائمة الرسمية لشهداء و جرحي الثورة مثلما حدده المجلس الوطني التأسيسي الذي يعود بتواجده لشهداء الحوض المنجمي و من سار على خطاهم. و نسجل أن هذا القانون هو بمثابة ” الحقرة ” المتواصلة لأهالي قفصة و لشهداء من جهة و هو إنكار للدور التاريخي لحركة الحوض المنجمي في المسار الثوري و من شانه آن يزيد في حالة الاحتقان بالجهة خاصة و أننا ندعو إلى التهدئة و السلم الاجتماعية في ظرف دقيق تمر به البلاد. نحمل المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته فيما قد يطرأ من تبعات هذا الموقف المتخاذل اجتماعيا و سياسيا”.
يشار أن المجلس التأسيسي لم يدرج شهداء وز جرحى أحداث الحوض المنجمي التي قامت سنة 2008 ضمن شهداء و جرحى الثورة الذين سيتمتعون بتعويضات و امتيازات مما اثار احتجاجات في قفصة حيث قرر أهالي منطقة الرديف الدخول في اضراب عام يوم 3 جانفي المقبل.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire